النيابة تستقبل الشكاوى عبر وسائل إلكترونية مختلفة. (عكاظ)
عبدالله القرني
فيما أكدت النيابة استعدادها لتلقي كافة البلاغات عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، سواءً كان الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونياً وفقاً للقنوات المخصصة، أكد مختصون أن دوائر الرقابة على السجون في النيابة تتولى المتابعة والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بمكان ومدة التوقيف. وكشفت النيابة أنه في ضوء البلاغ الذي تتلقاه ينتقل عضو النيابة المختص ويُجري الموجب النظامي في إجراء التحقيق والأمر بالإفراج عن الموقوف إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة مع تحرير محضر يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به اللوائح في حق المتسببين. وأوضحت النيابة إمكانية تقديم البلاغات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، أو عن طريق خدمة «معكم» بمنصة «أبشر» بالإضافة لاستقبال البلاغات عبر الهاتف المباشر ٠١١٨٤٠٠٠٠٠، وكذا الشكاوى الإلكترونية عبر السجون أو التوجه بالبلاغ لأقرب فرع للنيابة.
ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن النيابة تحرص على الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين ومتابعة دوائر الرقابة على السجون لاعمال التفتيش. وكانت النيابة العامة أطلقت بالتعاون مع منصة «أبشر»، خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة. وأكدت مصادر أن خدمة «شكاوى السجون ودور التوقيف» عبر منصة أبشر جاءت في إطار حرص النائب العام على تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف حفظا للحقوق.
رئيس النيابة العامة السابق في جدة الشيخ عبدالله القرني، أكد أن النيابة تراعي الحق في البراءة الأصيلة وعدم الجنوح إلى إيقاف المتهمين إلا وفق الأحوال المقررة شرعا ونظاما مع توفر أدلة اتهام واضحة وصريحة وقوية بحق المتهم، ويمكن تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة نظاماً، ويتولى عضو النيابة المختص بمتابعة البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وإجراء التحقيق والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفاً للأنظمة المرعية، وتحرير محضر. من جانبه، أوضح المحامي سعد الباحوث أن للمحقق صلاحية الإفراج المؤقت وفق المادتين 120-122 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وحقوق المتهم مصانة نظاما والأصل براءة المتهم، وهناك ثمة نصوص نظامية تحمي حقوق المتهم عند القبض أبرزها ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى.
لا توقيف إلا بأدلة واضحة وصريحة
تتولى دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة مسؤولية الإشراف والمتابعة والتطوير لأعمال الرقابة وفقاً للنظام، ومن أبرز أعمالها القيام بالجولات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف فيها، وتلقي الاستفسارات من فروع النيابة حول العوائق والصعوبات في أعمال الرقابة ودراستها والإجابة عليها، وإعداد التقرير الدوري عن الرقابة على السجون وأوضاع السجناء والموقوفين، ودراسة وتقويم تقارير اللجان المرسلة وإبلاغ الملاحظات للفروع. والمشاركة في إعداد قواعد العفو الملكي لشهر رمضان والإجابة على استفسارات فروع النيابة والتنسيق معها حول موضوعات بعض القضايا، ومتابعة تطبيق الخطة الموحدة لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف، والقيام بجولات من قبل الأعضاء بالدائرة للتأكد من تطبيق الخطة، وتلقي الاستفسارات ودراستها وإعمال أحكام النظام.
مهمات دائرة الرقابة
دوائر الرقابة تتولى متابعة السجون ودور التوقيف
منصات إلكترونية لتقديم الشكاوى والملاحظات
الإفراج عن الموقوف إذ جرى بصفة غير مشروعة
ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن النيابة تحرص على الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين ومتابعة دوائر الرقابة على السجون لاعمال التفتيش. وكانت النيابة العامة أطلقت بالتعاون مع منصة «أبشر»، خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة. وأكدت مصادر أن خدمة «شكاوى السجون ودور التوقيف» عبر منصة أبشر جاءت في إطار حرص النائب العام على تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف حفظا للحقوق.
رئيس النيابة العامة السابق في جدة الشيخ عبدالله القرني، أكد أن النيابة تراعي الحق في البراءة الأصيلة وعدم الجنوح إلى إيقاف المتهمين إلا وفق الأحوال المقررة شرعا ونظاما مع توفر أدلة اتهام واضحة وصريحة وقوية بحق المتهم، ويمكن تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة نظاماً، ويتولى عضو النيابة المختص بمتابعة البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وإجراء التحقيق والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفاً للأنظمة المرعية، وتحرير محضر. من جانبه، أوضح المحامي سعد الباحوث أن للمحقق صلاحية الإفراج المؤقت وفق المادتين 120-122 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وحقوق المتهم مصانة نظاما والأصل براءة المتهم، وهناك ثمة نصوص نظامية تحمي حقوق المتهم عند القبض أبرزها ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى.
لا توقيف إلا بأدلة واضحة وصريحة
تتولى دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة مسؤولية الإشراف والمتابعة والتطوير لأعمال الرقابة وفقاً للنظام، ومن أبرز أعمالها القيام بالجولات اللازمة لمتابعة وتقييم أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف فيها، وتلقي الاستفسارات من فروع النيابة حول العوائق والصعوبات في أعمال الرقابة ودراستها والإجابة عليها، وإعداد التقرير الدوري عن الرقابة على السجون وأوضاع السجناء والموقوفين، ودراسة وتقويم تقارير اللجان المرسلة وإبلاغ الملاحظات للفروع. والمشاركة في إعداد قواعد العفو الملكي لشهر رمضان والإجابة على استفسارات فروع النيابة والتنسيق معها حول موضوعات بعض القضايا، ومتابعة تطبيق الخطة الموحدة لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف، والقيام بجولات من قبل الأعضاء بالدائرة للتأكد من تطبيق الخطة، وتلقي الاستفسارات ودراستها وإعمال أحكام النظام.
مهمات دائرة الرقابة
دوائر الرقابة تتولى متابعة السجون ودور التوقيف
منصات إلكترونية لتقديم الشكاوى والملاحظات
الإفراج عن الموقوف إذ جرى بصفة غير مشروعة